كما تقدّم . و أمّا الثاني فلأنّه لو كان المؤثّر فيها جزئها ، لزم أن يكون الشّيء مؤثّرا في نفسه ، لأنّه من جملتها و في علّته أيضا ، فيلزم تقدّمه على نفسه و علله ، و هو أيضا باطل . و أمّا الثّالث فلوجهين : الأوّل ، أنّه يلزم أن يكون الخارج عنها واجبا ، إذ الفرض اجتماع جملة الممكنات في تلك السّلسلة ، فلا تكون موجودا خارجا عنها . إلّا الواجب ، إذ لا واسطة بين الواجب و الممكن ، فيلزم مطلوبنا . الثاني ، انّه لو كان المؤثّر في كلّ واحد واحد من آحاد تلك السّلسلة أمرا خارجا عنها ، لزم اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد شخصيّ ؛ و ذلك باطل ، لأنّ